نظام الإجراءات الجزائية السعودي
المادة 112 من نظام الاجراءات الجزائية السعودية .. يحتوي نظام الإجراءات الجزائية السعودي على كلاً من :
- أحكام عامة [ نطاق تطبيق النظام ، توقيف المواطن وتفتيشه ، حقوق المتهم .. إلخ ]
- الدعوى الجزائية [ رفع الدعوى ، انقضاء الدعوى ]
- إجراءات الاستدلال [ جمع المعلومات و ضبطها ، التلبس بالجريمة ، القبض على المتهم ، تفتيش الأشخاص و المساكن ، ضبط الرسائل و مراقبة المكالمات ]
- إجراءات التحقيق [ تصرفات المحقق ، ندب الخبراء ، الانتقال والمعاينة و التفتيش و ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة ، التصرف في الأشياء المضبوطة ، الاستماع إلى الشهود ، الاستجواب و المواجهة ، التكليف بالحضور و أمر الضبط والإحضار ، أمر التوقيف ، الإفراج المؤقت ، انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى ]
- المحاكم [ الاختصاصات الجزئية ، تنازع الاختصاص ]
- إجراءات المحاكمة [ إبلاغ الخصوم ، حضور الخصوم ، حفظ النظام في الجلسات ، تنحي القضاة و ردهم عن الحكم ، الادعاء بالحق الخاص ، إجراءات الجلسة و نظامها ، دعوى التزوير الفرعية ، الحكم ، أوجه البطلان ]
- طرق الاعتراض على الحكم
- الاستئناف والنقض و إعادة النظر
- قوة الأحكام النهائية
- الأحكام الواجبة التنفيذ
- الأحكام الختامية
ماهي المادة 112 من نظام الاجراءات الجزائية
المادة مئة واثنا عشر من نظام الاجراءات الجزائية أو المادة ١١۲ من نظام الاجراءات الجزائية السعودي ونصه : يحدد النائب العام – بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة – ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
نص المادة 112 من نظام الاجراءات الجزائية السعودية
يمكن الإطلاع من المصدر مباشرة عن طريق الروابط الآتية [ اضغط هنا ، اضغط هنا ] أو من قائمة المصادر أسفل الصفحة ، يرجى زيارة المصدر بشكل دوري للحصول على آخر التحديثات في حال تم التعديل على أي مادة من المواد.
Article No. 112 of Law of Criminal Procedure
The Public Prosecutor shall, in agreement with the Ministry of Interior and Presidency of State Security, determine major crimes mandating detention, and shall publish the same in the Official Gazette.
نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية pdf
يمكن تحميل نظام الإجراءات الجزائية السعودي ولائحته التنفيذية عن طريق الضغط على أحدى الروابط التالية :
