نظام الإجراءات الجزائية السعودي
المادة 121 من نظام الاجراءات الجزائية السعودية .. يحتوي نظام الإجراءات الجزائية السعودي على كلاً من :
- أحكام عامة [ نطاق تطبيق النظام ، توقيف المواطن وتفتيشه ، حقوق المتهم .. إلخ ]
- الدعوى الجزائية [ رفع الدعوى ، انقضاء الدعوى ]
- إجراءات الاستدلال [ جمع المعلومات و ضبطها ، التلبس بالجريمة ، القبض على المتهم ، تفتيش الأشخاص و المساكن ، ضبط الرسائل و مراقبة المكالمات ]
- إجراءات التحقيق [ تصرفات المحقق ، ندب الخبراء ، الانتقال والمعاينة و التفتيش و ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة ، التصرف في الأشياء المضبوطة ، الاستماع إلى الشهود ، الاستجواب و المواجهة ، التكليف بالحضور و أمر الضبط والإحضار ، أمر التوقيف ، الإفراج المؤقت ، انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى ]
- المحاكم [ الاختصاصات الجزئية ، تنازع الاختصاص ]
- إجراءات المحاكمة [ إبلاغ الخصوم ، حضور الخصوم ، حفظ النظام في الجلسات ، تنحي القضاة و ردهم عن الحكم ، الادعاء بالحق الخاص ، إجراءات الجلسة و نظامها ، دعوى التزوير الفرعية ، الحكم ، أوجه البطلان ]
- طرق الاعتراض على الحكم
- الاستئناف والنقض و إعادة النظر
- قوة الأحكام النهائية
- الأحكام الواجبة التنفيذ
- الأحكام الختامية
ماهي المادة 121 من نظام الاجراءات الجزائية
المادة المئة والواحد والعشرين من نظام الاجراءات الجزائية أو المادة ١٢١ من نظام الاجراءات الجزائية السعودي ونصه : في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجبًا، لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعين له مكانًا يوافق عليه المحقق.
نص المادة 121 من نظام الاجراءات الجزائية السعودية
يمكن الإطلاع من المصدر مباشرة عن طريق الروابط الآتية [ اضغط هنا ، اضغط هنا ] أو من قائمة المصادر أسفل الصفحة ، يرجى زيارة المصدر بشكل دوري للحصول على آخر التحديثات في حال تم التعديل على أي مادة من المواد.
Article No. 121 of Law of Criminal Procedure
In cases other than those where the release is mandatory, the accused shall not be released until he designates an address acceptable to the investigator.
نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية pdf
يمكن تحميل نظام الإجراءات الجزائية السعودي ولائحته التنفيذية عن طريق الضغط على أحدى الروابط التالية :
