نظام الإجراءات الجزائية السعودي
المادة 126 من نظام الاجراءات الجزائية السعودية .. يحتوي نظام الإجراءات الجزائية السعودي على كلاً من :
- أحكام عامة [ نطاق تطبيق النظام ، توقيف المواطن وتفتيشه ، حقوق المتهم .. إلخ ]
- الدعوى الجزائية [ رفع الدعوى ، انقضاء الدعوى ]
- إجراءات الاستدلال [ جمع المعلومات و ضبطها ، التلبس بالجريمة ، القبض على المتهم ، تفتيش الأشخاص و المساكن ، ضبط الرسائل و مراقبة المكالمات ]
- إجراءات التحقيق [ تصرفات المحقق ، ندب الخبراء ، الانتقال والمعاينة و التفتيش و ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة ، التصرف في الأشياء المضبوطة ، الاستماع إلى الشهود ، الاستجواب و المواجهة ، التكليف بالحضور و أمر الضبط والإحضار ، أمر التوقيف ، الإفراج المؤقت ، انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى ]
- المحاكم [ الاختصاصات الجزئية ، تنازع الاختصاص ]
- إجراءات المحاكمة [ إبلاغ الخصوم ، حضور الخصوم ، حفظ النظام في الجلسات ، تنحي القضاة و ردهم عن الحكم ، الادعاء بالحق الخاص ، إجراءات الجلسة و نظامها ، دعوى التزوير الفرعية ، الحكم ، أوجه البطلان ]
- طرق الاعتراض على الحكم
- الاستئناف والنقض و إعادة النظر
- قوة الأحكام النهائية
- الأحكام الواجبة التنفيذ
- الأحكام الختامية
ماهي المادة 126 من نظام الاجراءات الجزائية
المادة مئة والسادسة والعشرون من نظام الاجراءات الجزائية أو المادة ١٢٦ من نظام الاجراءات الجزائية السعودي ونصه :
إذا رأت النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم، فترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتكلف المتهم بالحضور أمامها. وترفع الدعوى وفق لائحة تشمل البيانات الآتية:
- تعيين المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومكان إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم هويته وأهليته.
- تعيين مدعي الحق الخاص – إن وجد – ببيان الاسم والصفة والعنوان ورقم الهوية.
- بيان الجريمة المنسوبة إلى المتهم، بتحديد الأركان المكونة لها، وما يرتبط بها من ظروف مشددة أو مخففة.
- ذكر النصوص الشرعية أو النظامية التي تنطبق عليها، وتحديد نوع العقوبة حدًّا كان أو تعزيرًا.
- بيان الأدلة على وقوع الجريمة، ونسبتها إلى المتهم.
- بيان أسماء الشهود إن وجدوا.
- اسم عضو النيابة العامة وتوقيعه.
وتبلغ النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره.
نص المادة 126 من نظام الاجراءات الجزائية السعودية
يمكن الإطلاع من المصدر مباشرة عن طريق الروابط الآتية [ اضغط هنا ، اضغط هنا ] أو من قائمة المصادر أسفل الصفحة ، يرجى زيارة المصدر بشكل دوري للحصول على آخر التحديثات في حال تم التعديل على أي مادة من المواد.
Article No. 126 of Law of Criminal Procedure
If the Bureau of Investigation and Public Prosecution, upon completion of the investigation, finds that there is sufficient evidence against the accused, the case shall be referred to the competent court, and summons shall be served to the accused to appear before it. The case shall be filed by means of an indictment including the following details:
1. First name, surname, nationality, age, place of residence, profession or occupation, identification number and legal capacity of the accused.
2. Name, capacity, address and identification number of the private right claimant (if any).
3. Crime attributed to the accused specifying its elements and related aggravating or extenuating circumstances.
4. Applicable provisions of Sharia or law specifying the type of punishment, whether hadd (Sharia prescribed punishment) or ta’zir (discretionary punishment).
5. Evidence that a crime is committed and attributed to the accused.
6. Names of witnesses (if any).
7. Name and signature of the relevant member of the Bureau of Investigation and Public Prosecution. The Bureau of Investigation and Public Prosecution shall notify the parties of the order referring the case to the court within five days from the date of issuance.
نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية pdf
يمكن تحميل نظام الإجراءات الجزائية السعودي ولائحته التنفيذية عن طريق الضغط على أحدى الروابط التالية :
